به نقل از «خبرگزاری برنا»

راهکار دولت سیزدهم برای مهار تورم و کمک به اقشار با کالابرگ الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۹۶۷

پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی و افزایش ۲۰ درصد اعتبار به منظور ترغیب جامعه هدف به استفاده از یارانه به این روش، گامی ارزشمند از سوی دولت سیزدهم برای مهار تورم و حمایت از دهک‌های پایین جامعه است

به گزارش برنا؛ نقدینگی و گردش وجه نقد در بازار از عوامل مهم تورم محسوب می‌شود و پرداخت یارانه به صورت اعتباری و کالابرگ الکترونیکی با افزایش گردش مالی و کاهش وجه نقد در بازار نقشی مهم در مهار تورم، حمایت از تولید ملی و رشد تولید دارد و دولت سیزدهم در اجرای این طرح رویکردی تخصصی و بجا داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارش‌ها، یارانه کمک معیشتی بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز می‌شود و برپایه آخرین آمارها ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، جمعیت سه دهک اول ۲۴ میلیون نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار (معادل حدود ۸.۵ میلیون نفر یعنی جمعیت یک دهک) تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که این گروه، یارانه ۴۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و سایر دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان یارانه به‌حساب آنها واریز می‌شود.

با یک حساب سرانگشتی، متوجه خواهیم شد در هر زمان آغاز موعد پرداخت یارانه چه حجمی از نقدینگی وارد بازار می‌شود که این حجم نقدینگی بر نوسان بازار و تورم موثر است.

در واقع، کالابرگ الکترونیکی و امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی با یارانه از طریق کالابرگ الکترونیکی، تیری با چند نشان است که خانواده‌ها را به خرید کالای ایرانی ترغیب می‌کند و با حمایت از تولیدات داخلی، تولید افزایش می‌یابد و افزایش تولید، تضمین اشتغال و در نتیجه رشد تولید و مهارم تورم است.

به بیانی دیگر، می‌توان گفت عدالت توزیعی در سلامت غذایی و تغذیه‌ای خانواده‌ها از جمله دستاوردهایی است که با پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی محقق می‌شود.

استفاده از کالابرگ الکترونیکی طرحی اختیاری در استفاده از یارانه

به گفته کارشناسان، اکنون فقط خانوارهایی که در دهک اول تا سوم قرار دادند و مبلغ یارانه دریافتی آنها به‌ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، مشمول افزایش ۲۰ درصدی اعتبار خرید در طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و این اعتبار زمانی قابل‌استفاده است که خانوار حداقل ۷۰ درصد یارانه نقدی خود را به‌صورت کالابرگ الکترونیک از ۱۱ گروه کالایی خرید کند؛ اگر در یک ماه خرید انجام نشود، افزایش ۸۰ هزارتومانی انجام نمی شود. همچنین درصورتی‌که خانواری از مبلغ یارانه اقدام به خرید کالا نکند، در زمان مقرر واریز یارانه می‌توانند مبلغ را برداشت کنند.

برای خرید کالا در طرح کالابرگ نیازی به ارائه کارت‌بانکی خاصی نیست؛ بلکه با هر کارت‌بانکی که به نام سرپرست خانوار در پرداخت یارانه باشد می‌توان خرید را انجام داد، حتی اگر در زمانی سرپرست خانوار کارت‌بانکی به همراه نداشته باشد، می‌تواند از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* استفاده و خرید را انجام دهد و در این روش نیازی به گوشی هوشمند نیست؛ بلکه از طریق کد دستوری اعلام شده می‌تواند از ۱۱ گروه کالایی خرید را انجام دهد و یا مانده‌حساب را استعلام بگیرد.

شیر کم چرب بطری، پنیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات(ماست پرچرب پگاه)، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیکی است.

اکنون بیش از یکهزار و ۱۴۴ فروشگاه و مغازه در روستاها و شهرهای استان سمنان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از سوی شهروندان تجهیز شده است.

همه خانوارهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» و یا شماره گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی مانده اعتبار خود مطلع شوند.

بهزیستی استان سمنان نزدیک به ۲۸ هزار نفر را تحت‌پوشش دارد و بر پایه آخرین آمار ارایه شده، ۱۷ هزار و ۵۸۰ خانوار در قالب ۳۸ هزار و ۸۲ نفر زیر پوشش کمیته‌امداد امام خمینی(ره) استان سمنان هستند که از این جمعیت زیر پوشش ۷۲ درصد معیشت‌بگیر و ۲۵ درصد غیرمعیشت‌بگیر است که در مرحله اول آغاز پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی برای دهک اول تا سوم زیر پوشش این دستگاه‌های حمایتی از سیزدهم خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و سایر خانوارها در مرحله بعدی اجرای طرح، تحت پوشش قرار خواهند گرفت که زمان اجرای مراحل بعدی، اطلاع رسانی خواهد شد.

چگونگی کسب اطلاع از وضعیت یارانه از طریق کد ملی سرپرست خانوار

تمام اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* (ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی مربع) را با شماره تلفن همراه به‌نام خود شماره‌گیری کنند.

 متقاضیان بازبینی دهک‌بندی اعلام شده، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند.

ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می‌توانند با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نسبت به نام‌نویسی خانوار خود اقدام کنند.

برای ثبت‌نام در این سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به‌ نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. تمام اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* (ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی، مربع) را با شماره تلفن همراه به‌نام خود شماره‌گیری کنند.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تغذیه تورم جامعه دولت یارانه طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخت یارانه سرپرست خانوار کد دستوری ۴۰۰ هزار ستاره ۴ دهک ها کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.